به گزارش خانه ملت، گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طرح مقابله با جرائم اقتصادی را از ابعاد تقنینی و حقوقی بررسی و نتیجه این ارزیابی کارشناسی را در قالب یک گزارش تقنینی منتشر کرد؛ گزارشی که ضمن تبیین اهداف و رویکردهای طرح به مهم‌ترین چالش‌های ساختاری و ماهوی آن نیز پرداخته است.

بر اساس مقدمه این گزارش، فلسفه تدوین طرح مقابله با جرائم اقتصادی بر تغییر رویکرد از مجازات‌های صرفاً حبس ‌محور به سمت هدف قرار دادن بنیان‌های مالی شبکه‌های مجرمانه، اولویت‌ بخشی به استرداد اموال ناشی از جرم و نظام‌مند کردن مقابله با جرائم اقتصادی نوپدید استوار است.

در این گزارش تأکید شده است که طرح مذکور با هدف جبران خسارت‌های وارد شده به اقتصاد کشور، افزایش بازدارندگی، ارتقای امنیت و شفافیت اقتصادی و ایجاد فرآیندی قاطع‌تر در رسیدگی به جرائم اقتصادی طراحی شده است.

گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین بیان می‌کند که این طرح در پاسخ به نیازهای روز نظام اقتصادی کشور، با هدف به‌روزرسانی قوانین، رفع خلأهای قانونی در حوزه فناوری‌های نوین، افزایش کارآمدی دستگاه‌های مسئول و تسریع در بازگرداندن اموال نامشروع تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، ایجاد تمایز کیفری میان جرائم اقتصادی خرد و کلان، استفاده از شاخص‌های عددی برای تفکیک این جرائم و تلاش برای رفع بخشی از مشکلات موجود در فرآیند مقابله با مفاسد اقتصادی، از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح پیشنهادی به شمار می‌رود.

با این حال، نتایج بررسی‌های کارشناسی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشان می‌دهد که با وجود اهداف و رویکردهای مثبت این طرح، متن پیشنهادی همچنان با چالش‌های اساسی ساختاری و ماهوی مواجه است و برای افزایش کارآمدی و اثربخشی، نیازمند اصلاح و بازنگری در برخی احکام و سازوکارهای پیش‌بینی‌ شده است. /

پایان پیام